1. الأولوية للقيمة العملية
- يجب أن يجيب المحتوى عن سؤال واضح أو يساعد المستخدم على تنفيذ مهمة حقيقية.
- لا ننشر صفحات متعددة تعيد الفكرة نفسها مع تغيير الكلمات فقط.
- نفضل عددًا أقل من الأدلة القابلة للتحقق على مكتبة كبيرة من النصوص المتشابهة.
2. الأصالة وعدم اختلاق الأدلة
لا نستخدم أرقامًا منسوبة إلى دراسة أو تجربة داخلية ما لم توجد لها بيانات فعلية يمكن توثيقها. الأمثلة الحسابية يجب أن تكون قابلة لإعادة الحساب، وأي سيناريو توضيحي يُقدم بوضوح على أنه مثال لا دراسة ميدانية.
3. المعلومات القابلة للتغير
الضرائب والرسوم واللوائح وأسعار الصرف والنسب الرسمية وغيرها من المعلومات المتغيرة تحتاج إلى مراجعة مصدر مناسب وتاريخ تحديث واضح قبل نشرها. عند عدم الحاجة إلى رقم حالي، نشرح المعادلة أو المنهج ونترك النسبة كمدخل للمستخدم بدل تثبيت قيمة قد تصبح قديمة.
4. الشرح حول الأدوات
- نشرح الغرض من الأداة والمدخلات التي تظهر في نموذجها الفعلي.
- نوضح المنهج أو المعادلة عندما تكون قابلة للشرح دون كشف أسرار تشغيلية أو أمنية.
- نضيف مثالًا قابلًا للتحقق عندما يكون ذلك مفيدًا.
- نوضح القيود والطريقة المناسبة لمراجعة النتيجة.
- الصفحات غير المكتملة أو شديدة العمومية قد تُستبعد من الفهرسة إلى أن تحصل على مراجعة تحريرية كافية.
5. المساعدة الآلية
إذا استُخدمت أدوات آلية للمساعدة في الصياغة أو التلخيص، فلا تُعامل مخرجاتها كمصدر بحد ذاتها، ولا يجوز نشر ادعاء واقعي لمجرد أن أداة آلية أنشأته. يجب أن يكون الادعاء قابلًا للمراجعة من بيانات أو مصدر مناسب.
6. التصحيحات والتحديثات
عند اكتشاف خطأ مؤثر نصححه في الصفحة نفسها، ونحدّث تاريخ المراجعة عندما يكون التغيير جوهريًا. البلاغات التي تصل عبر صفحة التواصل تُراجع بحسب وضوحها وإمكانية إعادة المشكلة.
7. الفصل بين التحرير والإعلانات
وجود إعلان على صفحة عامة لا يحدد نتيجة الأداة ولا ترتيب النصائح التحريرية. لا نقبل أن يكون الإعلان سببًا لإخفاء قيد مهم أو لتغيير مثال حسابي أو نتيجة أداة.
8. الموضوعات عالية الأثر
المحتوى الطبي والقانوني والضريبي والمالي عالي الأثر يُقدَّم للتثقيف والمساعدة على الفهم فقط. عندما يتطلب القرار تشخيصًا أو التزامًا نظاميًا أو استشارة مهنية، يجب الرجوع إلى المصدر الرسمي أو المختص المناسب.